شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور از نظر علماء اماميه است كه حواله را همچون ضمان موجب نقل ذمه بذمه مىدانند و محيل به مجرد تحقق عقد حواله از حق محتال برىء الذمه مىگردد اگرچه محتال وى را ابراء نكند چه آنكه لفظ تحوّل در عبارت ماتن ( ره ) دلالت بر اين امر دارد و رأى مشهور نيز همين بوده و ابراء محتال را اعتبار نفرمودهاند .
قوله : عندنا : اشاره است بخلاف عامّه زيرا حواله از نظر ايشان ضمّ ذمة بذمّة است و بعبارت ديگر بعد از تحقق حواله محال هم به محيل مىتواند رجوع كند و هم بمحال عليه .
قوله : بمجردها : يعنى به مجرد حواله .
قوله : و ان لم يبرئه المحتال : ضمير منصوبى در [ لم يبرئه ] به محيل راجعست .
قوله : لدلالة التحول عليه : ضمير در [ عليه ] به برائت محيل عائد است .
متن :
و لا يجب على المحتال قبولها على الملي ، لأن الواجب أداء الدين ، و الحوالة ليست أداء و إنما هي نقل له من ذمة إلى أخرى فلا يجب قبولها عندنا ، و ما ورد من الأمر بقبولها على الملي على تقدير صحته محمول على الاستحباب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : اگر محيل دين خود را بشخصى كه متمكن و متموّل است حواله كرد بر محال واجب نيست آن را قبول كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 75
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥