و بفرضى كه رضايت محال عليه در برخى موارد شرط باشد اعتبار رضايت وى در حد اعتبار رضايت آن دو يعنى محال و محيل نمىباشد زيرا حواله از عقود لازمه بوده و به مجرد ايجاب و قبول تحقق و استقرار مىيابد به اين نحو كه ايجاب از محيل و قبول از محال و بهرتقدير آنچه در ايجاب و قبول عقود لازمه معتبر است از قبيل لفظ عربى و مطابقت و ما ضويت و غير اينها در ايجاب و قبول اينجا نيز شرط مىباشد ولى بخلاف رضايت در محال عليه كه بفرض اعتبار صرف الوجود و مجرّد تحقق آن كافيست بهرنحوى كه اتفاق افتد ، قبل باشد يا بعدو يا مقارن با زمان عقد .
سپس مىفرماين :
اگر حواله بر برئ الذمه را تجويز نموديم البته در اينجا رضايت وى قطعا شرط و معتبر مىباشد .
قوله : و على تقدير اعتبار رضاه : يعنى رضايت محال عليه
متن :
و يستثنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فلا يعتبر رضى المحيل قطعا ، لأنه وفاء دينه به غير إذنه . و العبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي فيقبل فيقومان بركن العقد .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
از مواردى كه رضايت محيل شرط نبوده و اعتبار رضاء در وى استثناء خورده است در جائى است كه محال عليه تبرعا و بدون اذن محيل دين وى را پرداخت چه آنكه در اين مورد ايفاء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 73
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣