دارد از جمله اموالش است لاجرم ميتواند بدهى خود را از آن بپردازد و محال نيز چون حقّش در ذمّه محيل ثابت و مستقر بوده نميتوان وى را باكراه بجاى ديگر فرستاد و حقش را در ذمهاى غير از ذمّه محيل انتقال داد .
و اما رضايت محال عليه : پس مشهور از فقهاء آن را شرط - دانستهاند و علاوه بر شهرت مىتوان گفت وى نيز چون يكى از اركان تحقق حواله است لاجرم رضايتش همچون دو ركن ديگر معتبر مىباشد و از اين گذشته چون مردم و طلبكاران در مقام طلب حق و گرفتن طلبشان از حيث سختى و سهولت با هم فرق دارند برخى بدهكار را در فراخ و توسعه قرار داده و بعضى ديگر او را در شدت و تنگا مىگذارند از اينرو رضايت وى در تبديل طلبكار و تغيير آن شرط مىباشد .
ولى در اين ادله و براهين ايراد و اشكال بوده و اينكلام از نظر ما تمام نيست زيرا محيل و طلبكار بواسطه عقد حواله محتال را در قبض حقش بجاى خود نصب كرده پس وجهى براى رضايت محال عليه به نظر نمىرسد چه آنكه حواله بمنزله وكالت است و همان طورى كه اگر طلبكار شخصى را در قبض حق و گرفتن دين وكيل خود قرار بدهد بدهكار نمىتواند از دادن حق بوى سر باز زند و رضايت او را هيچكس شرط ندانسته در حواله نيز حكم بايد چنين باشد .
و اما اينكه گفته شد طلبكاران در گرفتن مالش با هم فرق داشته ، بعضى به سختى و گروهى به سهولت و مدارا با بدهكاران رفتار مىكنند اين امر مانع از مطالبه حق نشده و جلو صاحب حق را نميگيرد بلكه وى بهرطريقى كه بخواهد مىتواند حقش را وصول كند چه خود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 70
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٠