1 - محيل ( بضم ميم ) و آن كسى استكه طلبكارش را سراغ بدهكار خويش مىفرستد .
2 - محال ( بضم ميم ) و آن كسى استكه سراغ بدهكار مىرود .
3 - محال عليه ( بضم ميم ) و آن كسى است كه طلبكار ديگرى را بسراغ او مىفرستد .
مثلا اگر زيد از عمرو 1000 تومان بخواهد و همين مبلغ را به بكر بدهكار باشد و در وقت مطالبه بكر وى را بسراغ عمرو فرستد زيد را محيل و عمرو را محال عليه و بكر را محال گويند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مصنف ( ره ) از [ بمثله ] مثل مالى است كه محال عليه به محيل بدهكار و ذمهاش به آن مشغول است .
سپس مىفرماين :
مقصود مصنف ( ره ) از [ بمثله ] مثل مالى است كه محال عليه به محيل بدهكار و ذمهاش به آن مشغول است .
سپس مىفرماين :
تعريفى كه مرحوم مصنف ذكر فرمود قدر متفق عليه بين علماء است و منظور ايشان آن بوده كه حواله مورد اتفاق جميع را تعريف فرمايند و الا از نظر ما و برخى ديگر از فقهاء اقوى اين است كه محيل مىتواند طلبكارش را بسراغ شخص برئ الذمه بفرستد چه آنكه اصل مقتضى است اين قسم از حواله نيز صحيح باشد .
ولى اين حواله خيلى شباهت بضمان دارد زيرا مقتضى است مال در ذمه محيل به ذمّه برئ الذمّه نقل شود فلذا وقتى محال عليه آن را پذيرفت و قبول نمود در واقع دين محال عليه بر محيل را ضمانت نموده .
ولى معهذا اين مقدار از شباهت باعث نمىشود از اصل حواله
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 67
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧