له إنما حصل بعد العلم بالعيب ، و اختيار أخذ الأرش . و الموجود من العيب حالة العقد ما كان يلزمه تعين الأرش ، بل التخيير بينه و بين الرد فلم يتعين الأرش إلا بعد الضمان و الحق أنه أحد الفردين الثابتين تخييرا حالة البيع ، فيوصف بالثبوت قبل اختياره كأفراد الواجب المخير .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
همانطورى كه اگر شخص ثالثى غير از بايع بنفع مشترى و از طرف بايع مبيع را ضمانت كند كه در صورت مالغير بودن درك و خسارات تصرفات مشترى را بپردازد اين ضمان را گفتيم على الاقوى صحيح است اكنون مىگوئيم اگر عيب مبيع را به عهده گرفت و ملتزم شد كه در صورت ظهور عيب وى ضامن باشد اين ضمان نيز صحيح و بلا اشكال مىباشد .
بنابراين در صورت ظهور عيب مشترى مىتواند ارش را از وى مطالبه كند چه آنكه ارش جزئى از ثمن بوده كه در وقت عقد ضمان در مورد آن داخل بوده است از اينرو على الاقوى براى مشترى جايز است در گرفتن ارش بضامن رجوع نمايد .
و احتمالا ممكناست گفته شود مشترى در گرفتن ارش حق - مراجعه بضامن را ندارد زيرا در وقت اجراء عقد ضمان ارش در مورد ضمان داخل نبوده زيرا زمان ثبوت و تحققش بعد از علم به آن و اختبار مشترى مىباشد و عيب موجود در زمان بيع موجب تعيّن ارش نبوده بلكه وجودش سبب تخيير بين ارش و رد مىباشد بنابراين تعيّن آن صرفا بعد از عقد ضمان بايد باشد و چنانچه اشاره شد اين ضمان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 50
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠