چون از مصاديق ضمان ما لم يجب است صحيح نيست .
سپس مرحوم شارح در تضعيف اين احتمال مىفرماين :
حق اين است ، ارش يكى از دو فردى است كه در زمان بيع به عهده بايع مىآيد اگرچه متعيّن هم نباشد ولى اين امر مضر نيست چه آنكه در حق ارش مىتوان گفت وصف ثبوت را دارا است همانطور كه در هرواجب مخيّر قبل از اختيار افراد هريك متّصف بثبوت ميباشند و لو ثبوت بنحو تخيير و همين مقدار در تحقق و صحت ضمان كافى بوده و آن را از ضمان ما لم يجب خارج مىكند .
قوله : ضمانه عهدة المبيع : ضمير در [ ضمانه ] به غير بايع راجع است .
قوله : لانه جزء من الثمن : ضمير در [ لانّه ] بأرش راجع است .
قوله : و وجه العدم : يعنى و وجه احتمال عدم صحت چنين ضمانى .
قوله : هنا : مشار اليه [ هنا ] ضمانت غير بايع عيوب مبيع مىباشد .
قوله : الاستحقاق له انما حصل الخ : ضمير در [ استحقاق ] به مشترى و در [ له ] به ارش راجع است .
قوله : ما كان يلزمه تعين الارش : كلمه [ ما ] نافيه بوده و ضمير منصوبى در [ يلزمه ] به [ الموجود ] راجع است و [ تعين الارش ] فاعل [ يلزمه ] مىباشد .
قوله : بل التخيير بينه الخ : ضمير در [ بينه ] به ارش راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 51
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١