عقد براى وى مجانى و بلا عوض است در حالى كه واقعا اينطور نيست و مال از آن ديگرى است و سبب اين توهم براى مشترى غرور و گول زدن بايع است حال اگر بايع را به اين اعتبار ضامن بگويند نفس اين اطلاق مجوز آن نمىشود كه بگوئيم چون وى ضامن است صرفا او مىتواند ضامن خسارات وارده بر مشترى شده و بواسطه عقد ضمان ملتزم بچنين امرى شود با اينكه شرائط عقد ضمان يقينا منتفى است بنابراين عقد ضمان از وى نيز بايد باطل بوده و حديث تأكيد نيز بىاساس و بىمنشأ مىباشد چون تأكيد فرع بر وجود [ مؤكد ] به كسر كاف يعنى ضمانى كه از ناحيه عقد ضمان مىآيد مىباشد در حالى كه اين عقد چون شرائطش از قبيل ثبوت اشتغال ذمه براى بايع در وقت عقد منتفى است اصلا صحيح نمىباشد .
قوله : على تقديرها : ضمير مؤنث به [ ارض ] راجعست .
قوله : و قلعه لهما : ضمير در [ قلعه ] به غير و در [ لهما ] به بناء و غرس راجع است .
قوله : او اخذه اجرة الارض : ضمير مجرورى در [ اخذه ] به غير عود مىكند .
قوله : فالاقوى جوازه : ضمير در [ جوازه ] به ضمان راجع است .
قوله : و هو كون الارض : ضمير [ هو ] به سبب الضمان عائد است .
قوله : لعدم استحقاق المشترى الارش على البايع حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين العقد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 47
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧