آنكه در وقت عقد چون مالك واقعى زمين خسارتى از مشترى هنوز نگرفته و از وى مطالبه ارش نكرده پس ذمّه بايع در اين وقت مشغول نبوده تا ضمان تحقق يابد بلكه بعد از قلع اشجار و انهدام بناء يا گرفتن اجرت آنها استحقاق براى مشترى پيدا شده و ذمه بايع مشغول مىگردد .
بعضى ديگر فرمودهاند :
صرفا اين ضمان از طرف بايع صحيح است و فقط او است كه مىتواند خسارات و درك تصرّفات مشترى را ملتزم بجبران بشود و دليل آن اين است كه مجرد اجراء عقد و تسليم نمودن بايع زمين ياد شده را به مشترى موجب اشتغال ذمّهاش شده و از به دو عقد ضمان به عهده وى مىآيد اگرچه البته اين را ضمان اصطلاحى نمىگويند ( چه آنكه ضمان در اصطلاح عبارت است از نقل ذمّه بذمّه ديگر و در اينجا چنين معنائى تحقق نيافته ) ولى مىتوان گفت وقتى بايع به مشترى مىگويد تمام خسارات و غراماتى كه در اين معامله از ناحيه تصرفات به تو متوجّه مىشود ضمانت ميكنم اين تعبير در واقع تأكيد عهدهدار بودن ذمهاش بوده و به اين ملاحظه از آن بضمان تعبير مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين فرموده را نمىتوان مستند قرار داد و تمام دانست بلكه ضعف در آن مىباشد زيرا با اين توجيهى كه براى بطلان ضمان گرديد معذلك صحيح نمىباشد چه آنكه ضمانى كه بر بايع بواسطه عقد مىآيد از اين باب است كه مالى را به مشترى فروخته و وى را بر آن به اين نحو مسلّط ساخته كه مشترى توهم مىكند تمام تصرفات بعد از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦