نظر ما اقوى اين است كه چنين ضمانى صحيح و درست است .
مؤلف گويد :
صورت اين مسئله چنين است :
مشترى ملكى را از بايع مىخرد منتهى چون اطمينان ندارد كه متاع از آن خود بايع باشد بوى اظهار مىكند بواسطه عدم اطمينان در صورتى ثمن را بوى مىدهد كه شخصى ضمانت او را نموده و ملتزم شود اگر مال متعلق به ديگرى بود و بعد از تصرفات از قبيل ساختن عمارت و كاشتن درخت ظاهر شد و معامله را رد كرد و مالش را مطالبه نمود و در نتيجه درك و خسارات تصرفات حادث در ملك را از مشترى گرفت ضامن تمام آنها را ملتزم شود كه بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ضامن قيد مىكند كه اگر زمين معلوم شد از ديگريست و مالكش بناء و اشجار مغروسه را از زمين كند يا اجرت آن را گرفت من ضامن آن مىباشم .
و بهرتقدير اين نحو از ضمان صحيح و از نظر مصنف اقوى اين است كه جايز مىباشد و دليلش اين است كه :
سبب و موجب براى تحقق ضمان در وقت عقد وجود داشته و آن اين است كه زمين در واقع مال بايع نبوده و تعلّق به ديگرى داشته است .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
اين ضمان صحيح نيست زيرا از قبيل [ ضمان ما لم يجب ] يعنى ضامن شدن براى امرى كه در وقت ضمان ثابت نشده مىباشد چه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 45
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥