كل منهما لصاحبه إن لم يكن بينه ، و أما اللجام فيقضى به لمن هو في يده ، و السرج لراكبه .
مسئله پنجم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخص سوار بر دابّه و اسب با كسى كه لگام آن را در دست دارد بر سر اسب نزاعشان شد و هريك مدعى آن شدند حكم اين است كه شخص سوار قسم خورده و بنفع وى حكم مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه يد سوار اقوى از يد قابض بوده و تصرفش شديدتر است از اينرو دعواى او مقدم مىباشد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
هردو در ادعاى ملكيّت دابه با هم متساوى مىباشند زيرا در اصل يد با هم يكسانند و مجرد اينكه سوار يدش قوىتر و تصرفش شديدتر است دليل بر تقديم ادعاى وى و ترجيح آن نمىگردد و از اينرو اگر دو نفر در جامهاى كه بدست يكى مقدار بيشتر آن بوده و در دست ديگرى كمتر از آن مىباشد با هم نزاع داشتند هردو با هم متساوى بوده و صرف اينكه در دست يكى مقدار بيشتر جامه قرار دارد دليل بر تقديم وى نمىشود چنانچه شرح اين مسئله انشاء اللّه خواهد آمد و حاصل آنكه زيادى تصرّف از نظر شرع مرجّح بودنش ثابت نيست با اينكه تعريف مدعى و منكر بر هردو صادق مىباشد .