ولى اگر در مسئله سقف قائل به اين شديم كه منحصرا متعلق به صاحب اعلى است اشكال در اينجا نيز زائل و مرتفع شده و بايد پلّه - كان را نيز همانطورى كه مرحوم مصنف در اينجا فرموده ، از آن صاحب غرفه بدانيم .
در نتيجه بايد گفت اشكال در حكم پلّهكان بنابر فرموده مصنف اينجا و دروس متوجه مىشود زيرا در اينجا نسبت به حكم سقف قائل به قرعه شده و در دروس حمك به اين نمود كه بين هردو مشترك مىباشد و بديهى است هيچكدام از اين دو رأى با اختصاص دادن صاحب غرفه را به پلهكان قابل جمع نمىباشند بلكه اگر در مسئله سقف حكم لزوم قرعه است در مسئله نزاع در پله نيز حكم بايد قرعه باشد و اگر در آنجا قائل باشتراك اعلى و اسفل شويم در اينجا نيز بايد چنين بگوئيم .
قوله : لانه اذا قضى لهما : ضمير در [ لانّه ] به معناى شأن است و ضمير [ لهما ] به صاحب اعلى و صاحب اسفل عود مىكند .
قوله : او حكم بها : ضمير در [ بها ] بخزانه راجعست .
قوله : خصوصا مع الحكم بها : ضمير [ بها ] به خزانه عود مىكند .
قوله : فينبغى حينئذ : يعنى حين اذ قلنا باختصاصها بالاسفل او باشتراكهما فيها .
قوله : ان يجرى فيها الخلاف السابق : ضمير در [ فيها ] بخزانه راجع بوده و مقصود از [ خلاف سابق ] اختلافى كه در مسئله سقف بود مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 238
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٨