قوله : آلاته تحتها : ضمير در [ تحتها ] بدرجه عائد است .
متن :
و يشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة ، لأنه إذا قضي بالخزانة لهما ، أو حكم بها للأسفل بوجه تكون الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى و الأسفل ، لعين ما ذكر ، خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده فينبغي حينئذ أن يجري فيها الخلاف السابق و مرجحه ، و لو قضينا بالسقف للأعلى زال الإشكال هنا ، و إنما يأتي على مذهب المصنف هنا و في الدروس فإنه لا يجامع اختصاص العلوي بها مطلقا .
اشكال ديگر
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر در خزانه با هم نزاع داشته باشند و حكم نموديم كه هردو در آن مشترك مىباشند يا منحصر آن را از متعلق به اسفل و صاحب بيت دانسته بطورى كه پلّهكان را بمنزله سقفى كه بين اعلى و اسفل قرار گرفته فرض نموديم در حكم پلهكان نيز در اين دو فرض مىتوان اشكال كرد و گفت حكم باينكه پلهكان مختص به صاحب اعلى است صحيح نيست زيرا در اين صورت آنچه در سقف متوسط بين اسفل و اعلى ذكر كرده در اينجا نيز جارى است مخصوصا بنابر قولى كه خزانه را منحصرا متعلق به اسفل بدانيم فلذا اختلاف در آنجا نيز در اين مسئله وجود داشته و هرآنچه در آنجا مرجّح قرار داده شد در اينجا نيز بايد مرجّح باشد . ش % 1318 - 14 %
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧