آب مجهول بوده و جهالتش موجب غررى بودن صلح است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در حالى كه ايشان فروختن آب چشمه و چاه و بيع جزء مشاع از آب هركدام از چاه و چشمه و نيز قرار دادن اين امور را به عنوان صلح تجويز فرموده و حال آنكه لازمه منع در مسئله مورد بحث اينست كه در فروع مذكور نيز قائل بمنع بشوند .
سپس مىفرماين :
ممكن است مرحوم شيخ در مسئله مورد بحث صرفا غير مضبوط را اختصاص بمنع داده و مقصودش خصوص همين صورت باشد اگرچه عبارت مطلق است چنانچه در عبارت كثيرى از فقهاء از منع به طور مطلق تعبير شده ولى مرادشان خصوص غير مضبوط مىباشد .
قوله : و لو تعلق بسقى شئ مضبوط : ضمير فاعلى در [ تعلّق ] به صلح راجع است .
قوله : بالماء اجمع دائما : يعنى متعلق صلح مجموع آب يك حوض باشد كه احد المتصالحين موظّف شود دائما آن را صرف آبيارى مزرعه يا باغى نمايد .
قوله : و خالف الشيخ ( ره ) فى الجميع : يعنى شيخ ( ره ) فرموده اگر متعلق صلح آبيارى كردن بوسيله جميع آب حوض معلوم و مشخصى باشد صلح باطل است زيرا اگرچه حوض معلوم و مشاهد بوده ولى مقدار آب آن مجهول است .
قوله : و بيع جزء مشاع منه :
ضمير در [ منه ] به [ كل - واحد من العين و البئر ] عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 209
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٩