و همچنين صحيح است كه دو نفر با هم به اين نحو مصالحه كنند كه يكى از آن دو آب را بر پشت بام يا سطح منزل ديگرى جارى نمايد البته بعد از اينكه مكان اجراء آب را مشخّص و معين نموده و مجرى به آن عالم و آگاه گردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در صحت صلح مزبور فرقى نيست بين اينكه اجراء آب بر پشت بام يا سطح منزل را عوض صلح يا مورد آن قرار دهند .
سپس مىفرماين :
مقصود از علم به مكان اجراء آب اين است كه طول و عرض مجرا را معيّن نموده تا بدين وسيله جهالت از محل صلح مرتفع گردد ولى تعيين عمق و گودى مجرا لازم نيست بلكه مالك زمين هرقدر كه بخواهد مىتواند آن را گود كند زيرا كسى كه مالك چيزى باشد قرار و كف آن را نيز مالك مىباشد از اينرو آب را در عمق هرچند مترى كه بخواهد مىتواند جريان دهد .
ولى نكتهاى كه قابل توجه مىباشد اينكه سزاوار است مصالح آب يا وصف آن را مشاهده نمايد چه آنكه موقعيّت و حال محل بواسطه كمى يا زيادى آب مختلف مىشود .
مثلا چهبسا محل اجراء آب بقدرى طويل و عريض است كه با قلّت آب مناسب نبوده و اجراء آن در چنين محلى يا ممكن نبوده و يا دشوار و بسى مشقّت دارد و بالعكس گاهى چون نهر باريك و قصير است يا كثرت آب تناسب نداشته و اجراء آن در چنين مكانى موجب تعدّى آب به حواشى نهر و اتلاف شدن آن ميگردد از اينرو شايسته
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١١