قوله : و جعله عوضا للصلح : كلمه [ جعله ] منصوب است تا عطف باشد به [ بيع جزء ] كه آن نيز منصوب است تا عطف باشد به مفعول [ جوّز ] كه بيع ماء العين مىباشد و ضمير مجرورى در [ جعله ] به جزء مشاع عائد مىباشد .
قوله : و يمكن تخصيصه المنع هنا به غير المضبوط : ضمير در [ تخصيصه ] به شيخ ( ره ) راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] مسئله مورد بحث مىباشد و حاصل مراد اين است كه :
ممكن است مرحوم شيخ در صورتى از صلح مزبور منع فرموده باشد كه مجموع آب حوض معلوم و مضبوط نبوده و وزن آن مثلا مشخص نباشد اما در صورت تعيين مقدار آن قائل به صحت است اگرچه عبارتش مطلق بوده و قيدى نياورده تا دلالت بر تفصيل مذكور كند .
قوله : كما اتفق مطلقا فى عبارة كثير : يعنى همانطورى كه اين مسئله بطور مطلق و بدون قيد در عبارت كثيرى از فقهاء ذكر شده و آن را منع فرمودهاند ولى ايشان نيز همچون شيخ ( ره ) مرادشان تفصيل مىباشد .
متن :
و كذا يصح الصلح على إجراء الماء على سطحه ، أو ساحته جاعلا له عوضا و موردا بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء بأن يقدر مجراه طولا و عرضا ، لترتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه ، و لا يعتبر تعيين العمق ، لأن من ملك شيئا ملك قراره مطلقا ، لكن ينبغي مشاهدة الماء ، أو وصفه ، لاختلاف الحال بقلته ، و كثرته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠