ودعى در تلف آن هيچگونه تفريط و بىاحتياطى ننموده باشد .
در اين فرض مقدار تلف شده به نسبت دو مال بمالكين ضرر وارد مىنمايد چنانچه باقىمانده به نسبت مال آنها برايشان محفوظ مىماند در نتيجه صاحب دو قفيز يك قفيز و ثلث و ديگرى دو ثلث قفيز برايش مىماند .
سؤال
چه فرقى بين مسئله اينجا با مسئله دراهم دارد كه نحوه تقسيم ايندو با يكديگر متفاوت است :
جواب
فرق اينجا با مسئله دراهم اين است كه در اينجا يقينا مال تلف شده از هردو بوده لاجرم بايد به نسبت مالشان بهردو ضرر وارد شود و باقيمانده نيز به نسبت برايشان محفوظ بماند .
ولى در مسئله دراهم قطعا مال تلف شده از يكنفر بوده از اينرو توجه ضرر بهردو بىوجه است بلكه بايد قرعه كشيد چنانچه شرحش گذشت .
قوله : و هو متساويها : ضمير [ هو ] به [ مالا يمتزج الخ ] راجع است و ضمير [ متساويها ] به اجزاء عائد است .
قوله : فالتالف على نسبة المالين : بنابراين چون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٤