در مجلس عقد اعتبار و ملاحظه نشده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه وجوب قبض و اقباض در صرفست و معامله صرف اختصاص به خصوص بيع دارد و چون صلح خود عقد مستقلى است از اينرو اگرچه فائده بيع هم بر آن مترتب باشد بيع نيست لاجرم صرف و احكام آن در صلح راه ندارد .
ولى بنا به فرموده شيخ طوسى عليه الرحمه كه صلح را تابع و فرع مىدانند رعايت احكام صرف لازم و واجب است .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و اما جريان حكم صرف از جهت رباء و اينكه يكى از نقدين بر ديگرى زائد نباشد :
بايد گفت در صورتى كه هردو عوض از يك جنس باشند از نظر ما اقوى اين است كه ربا در آن ثابت بلكه در تمام معاوضات جارى است زيرا تحريم ربا در آيه شريفه و خبر وارد در اين باب اطلاق داشته و اختصاصى به باب بيع ندارد .
قوله : اعتباره : ضمير به [ قبض فى المجلس ] عود مىكند .
قوله : و اما من حيث الربا : يعنى و اما حكم صرف از جهت رباء ، چه آنكه چنانچه در كتاب متاجر گذشت بيع نقدين حاوى دو حمك است : صرف ، ربا .
قوله : كما لو كانا من جنس واحد : ضمير تثنيه به [ نقدين ] عائد است .
قوله : فانّ الاقوى ثبوته فيه : ضمير در [ ثبوته ] به رباء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤