در قيمى قيمت بذمّه مىآيد ولى مشهور كه مصالحه ياد شده را تجويز نمودهاند رباء را به بيع اختصاص نداده و در صلح و كليه معاوضات جارى دانستهاند بنابراين وجه تجويز آنها منحصرا اين مىشود كه در قيمى مثل بذمه مىآيد نه قيمت .
قوله : و لو اتلف عليه : ضمير در [ اتلف ] باحد المتصالحين و در [ عليه ] به متصالح آخر راجع است .
قوله : على اكثر او اقل : يعنى اكثر او اقل من درهمين .
قوله : و هذا انما يتم : مشار اليه [ هذا ] صحت صلح مزبور است .
قوله : بمثله : ضمير به قيمى راجع است .
قوله : فيكون هو متعلق الصلح : ضمير [ هو ] به مثل راجع است .
قوله : من ضمانه بقيمته : ضمير در [ ضمانه ] و [ بقيمته ] به قيمى راجع است .
قوله : فاللازم لذمته : ضمير در [ لذمته ] به متلف عائد است .
قوله : انما هو الدر همان : ضمير [ هو ] به [ اللازم ] راجع است .
قوله : فلا يصح الصلح عليهما : ضمير تثنيه در [ عليهما ] به نقدين راجع است .
قوله : لكن المجوز : مقصود از [ مجوز ] مشهور بوده كه صلح مزبور را تجوز نمودهاند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 187
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٧