ابقاء آن بواسطه شرط در ضمن صلح با وضع اصلى شركت مخالفت دارد و بعبارت ديگر چنين شرطى با مقتضاى شركت و طبع آن مخالف است زيرا مقتضاى شركت آن است كه سود و زيان بر حسب سرمايه و نسبت به آن بين هردو شريك توزيع و تقسيم گردد نه آنكه يكى از آن دو سرمايهاش را صرفا حفظ نموده و ديگرى سود و زيان را تحمل كند در نتيجه شرط وقتى فاسد شد صلح نيز باطل است و اگر هم صلح باطل نباشد شرط قطعا فاسد مىباشد .
ب : بگوئيم شرط مزبور صحيح است زيرا اطلاق روايتى كه در اين باب آمده مقتضى است بعد از ظهور ربح و حصول سود مىتوانند با همچنين مصالحهاى نموده و بشرطشان ملتزم باشند اعم از اينكه بخواهند از هم جدا شده و سرمايهاشان را تقسيم نموده يا شركت را ادامه داده و سرمايهاشان را قسمت نكنند بنابراين شرط مزبور در صورتى كه بعد از ظهور ربح يا خسران واقع شده باشد جايز و مشروع است چه بخواهند از هم جدا شوند و چه ارادهاشان اين باشد كه شركتشان ادامه يابد .
قوله : و لو شرطا بقائهما : ضميرهاى تثنيه به [ شريكان ] عائد مىباشد .
قوله : على ذلك : مشار اليه [ ذلك ] شركت مىباشد .
قوله : ففيه نظر : ضمير در [ فيه ] به شرط عائد است .
قوله : من مخالفته الخ : وجه عدم جواز شرط مىباشد
قوله : حيث انها تقتضى : ضميرهاى مؤنث به [ شركة ] عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٢