مىباشد :
الف : اطلاق روايت مزبور زيرا حضرت در اينروايت فرمودهاند [ لا بأس اذا اشترطا ] بدون اينكه آن را مقيد به ابتداء يا انتهاء شركت نمايند .
ب : عموم [ المسلمون عند شروطهم ] مقتضى است كه شرط ياد شده بطور مطلق مشروع و ممضى باشد .
ولى از نظر ما اقوى اين است كه اين شرط مطلقا ممنوع و غير مشروع است چنانچه مختار مرحوم ماتن در دروس نيز چنين است .
قوله : و يمكن ان يكون نظره : يعنى نظر و اشكال مصنف ( ره ) كه فرمودند [ ففيه نظر ] .
قوله : فى جواز الشرط مطلقا : چه در ابتداء شركت و چه در وقت انقضاء آن .
قوله : كما ذهب اليه الشيخ ( ره ) : ضمير در [ اليه ] به [ جواز الشرط مطلقا ] عود مىكند .
قوله : اطلاق الرواية يدل عليه : ضمير در [ عليه ] به [ جواز الشرط مطلقا ] عائد است .
قوله : و الاقوى المنع :
مؤلف گويد :
وجه اقوى بودن منع اين است كه دو دليل ياد شده در كلام مرحوم شيخ به نظر تمام نمىرسد :
اما اينكه فرمود روايت نسبت بجواز شرط مزبور اطلاق دارد : بايد در جواب گفت ظاهر سؤال با اين ادعا تنافى داشته و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥