قوله : كما لا يثبت ما يقرّ به فى الرابع : مراد از [ رابع ] صورت قسم خوردن مضمون له مىباشد و مقصود اين است كه در اين صورت قبل از اينكه مضمون له قسم بخورد اگر بدهكار خود اقرار نمود .
قوله : لو كان الحلف بردّ الضّامن : يعنى نزاع بين ضامن و مضمون له باشد .
متن :
و كذا لا يشترط علمه بالغريم و هو المضمون عنه ، لأنه وفاء دين عنه و هو جائز عن كل مديون .
و يمكن أن يريد به الأعم منه ، و من المضمون له ، و يريد بالعلم به : الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف ، لسهولة الاقتضاء ، و ما شاكله ، لأن الغرض إيفاؤه الدين ، و ذلك لا يتوقف على معرفته كذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز شرط نيست ضامن غريم و بدهكار را بشناسد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ غريم ] مضمون عنه است و دليل بر حكم مذكور اين است كه ضمان عبارت است از وفاء نمودن به دين غريم و آن نسبت بهر بدهكارى جايز است از اينرو وجهى براى لزوم شناختن وى در دست نيست و ممكن است احتمالا مصنف از [ غريم ] اعم از مضمون عنه و مضمون له را اراده فرموده باشد .
و از علم به حال وى قصدش احاطه پيدا كردن به نسب يا اوصاف او همچون خوشحساب بودن بوده كه آن را لازم ندانستهاند زيرا غرض در ضمان پرداختن قرض مىباشد بدون اينكه نسب و اوصاف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 17
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧