ديونى كه بعدا پيدا شده يا بدهكاريهائى كه در دفتر يادداشت مىباشد يا مضمون عنه خود به آن اقرار مىنمايد يا بواسطه قسم خوردن مضمون له ( طلبكار ) بعد از رد قسم از بدهكار ثابت مىشود هيچكدام به عهده ضامن نمىباشد اما ديونى كه بعدا به عهده مديون آمده جهتش اين است كه در وقت ضمان داخل در لفظ ضامن نبودند تا وى عهدهدار آنها باشد .
و اما قرضهائى كه در دفتر ثبت شده و جهتش اينستكه معلوم نيست آنها دين و در ذمّه مضمون عه باشند چه آنكه به مجرد ثبت در دفتر دين ثابت نمىشود .
و اما دينى را كه بدهكار اقرار دارد از اينرو به عهده ضامن نمىآيد كه اقرار حقى را بذمّه ديگرى ثابت نمىكند .
و اما بدهكارى كه بواسطه قسم طلبكار ثابت مىشود : سرّش اين است كه در وقت پرداختن ضامن و رسيدگى بديون بدهكار بين او و مضمون عنه در مبلغ بدهىها منازعه و مخاصمه رخ داده و هيچ ارتباط با نزاعى كه بين مضمون عنه و مضمون له است ندارد از اينرو آنچه در منازعه دومى اثبات مىشود به عهده ضامن نخواهد آمد چنانچه در همين صورت اگر مضمون عنه مدعاى مضمون له را تصديق و بگفته وى اقرار نمود حقى به عهده ضامن نمىآيد .
بلى در صورتى كه ضامن طرف دعوا با مضمون له بود و قسمى كه بايد بخورد بضمون له رد كرد و وى نيز قسم بر مدعاى خود خورد حق به عهده ضامن آمده و ملزم است كه آن را بپردازد .
قوله : و على تقدير الصحة يلزم ما تقوم به البينة : ضمير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 15
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥