آخر : ضمنتها لك كان قاصدا إلى عقد الضمان عمن كان عليه الدين مطلقا ، و لا دليل على اعتبار العلم بخصوصه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بلكه متميّز بودن ايندو كافى يا بهتر بگوئيم شرط و لازم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از ضمير تثنيه در عبارت متن مستحق ( به صيغه مجهول و مراد مال مضمون مىباشد ) و غريم ( به معناى اعم از مضمون عنه و مضمون له ) مىباشد و حاصل مراد اين است كه اگرچه علم به اين سه به شرحى كه گذشت لازم و معتبر نيست ولى تشخّص آنها تا حدى كه ضمان تحقق يابد معتبر و لازم است زيرا بدون مشخص بودن ممكن نيست قصد به آنها متوجه شود و در نتيجه حصول ضمان منتفى مىشود .
اما اعتبار تشخّص در حق مضمون :
از اينرو است كه بدون تميز اداء آن ممكن نيست پس اشتراط اين امر در آن بملاحظه اين است كه ادائش ممكن باشد .
و اما اعتبار تشخّص در مضمون له :
از اين جهت است كه ايفاء و پرداختن دين بوى امكان داشته باشد چه آنكه و پرواضح است تسليم مال به شخص غير معين و مشخّص ممكن نيست .
و اما اعتبار تشخّص در مضمون عنه :
بخاطر اين است كه ضامن بتواند قصد و نيّتش را به او توجه دهد و اين امر بدون تعيّن و تشخّص امكان ندارد البته تقريرى كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩