شارح ( ره ) مىفرماين :
علتش اين است كه اين عقد چه با اقرار و چه با انكار صحيح بوده و واقع ساختنش مشروع و مباح است پس مجرد مطالبه نمودن صلح دلالت بر اقرار كرد بمدعاى خصم ندارد .
سپس مىفرماين :
مرحوم مصنف با اين عبارت بخلاف برخى از عامه اشاره نموده كه صلح را با انكار احد المتعاقدين صحيح ندانسته فلذا طلب صلح را دليل بر اقرار بمدعاى طرف قرار داده است .
و دليل اين كلام را اينطور تقرير نموده :
اطلاق صلح منصرف بفرد صحيح آنست و فرد صحيح در صورتى است كه متصالح بحقّانيت طرف مقابلش مقر باشد از اينرو نفس مطالبه صلح ( يعنى صلح صحيح ) مستلزم اقرار به صحت ادعاى طرف مىباشد
قوله : و لا يكون طلبه اقرارا : ضمير در [ طلبه ] به صلح راجع است چنانچه ضمير در [ لصحته ] نيز همينطور مىباشد .
قوله : و نبّه به : ضمير فاعلى در [ نبه ] بمصنف ( ره ) و ضمير مجرورى در [ به ] به [ لا يكون طلبه اقرارا ] عائد است .
قوله : على خلاف بعض العامه : مقصود شافعى استكه قبلا گذشت .
قوله : الى عدم صحته : ضمير در [ صحته ] به صلح عائد است .
قوله : حيث فرّع عليه : ضمير فاعلى در [ فرّع ] به بعض العامه و ضمير در [ عليه ] به [ عدم صحت ] راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 168
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٨