و دليل آن اين است كه :
اصل مقتضى است كه صلح فرع از عقد ديگرى نباشد همچون فرع بيع و هبه و اجاره و عاريه و ابراء چنانچه مرحوم شيخ طوسى به آن متمايل شده و اين رأى را اختيار نموده و فرموده است :
در جائى كه صلح فائدهاش نقل عين در مقابل عوض معلوم باشد فرع بيع بوده و اگر بر منفعت معلوم در قبال عوض معلوم واقع شود فرع اجازه و در صورتى كه متضمن اباحه منفعت بدون عوض باشد فرع عاريه و بفرضى كه مشتمل بر تمليك عين مجانا و بلا عوض بوده فرع هبه و در موردى كه محتوا و مضمونش اسقاط دين بوده فرع ابراء مىباشد .
و دليل بر فرع بودنش از عقود ياد شده اين است كه اگر به انحاء نامبرده واقع شود فائده آنها بر آن مترتب مىگردد پس بايد حكمى كه به آنها ملحق شده به آن نيز لاحق گردد .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
ولى اشكال اين قول آن است كه اگر عقدى صرفا داراى فائده عقد ديگر بود اين امر مقتضى نيست كه با آن متحد بوده و همان - باشد چنانچه هبه در مقابل عوض معين مشتمل بر نقل عين در قبال عوض معلوم است و اين همان فائدهاى است كه بر بيع مترتب ميگردد ولى معذلك آن را با بيع متحد نمىدانند .
قوله : و هو اصل فى نفسه على اصح قولين : ضمير [ هو ] به صلح عائد بوده و منظور از [ اصل ] اينست كه عقد صلح مستقل است
قوله : على اصح القولين و اشهرهما : مرحوم علامه در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٦