حسن ، لأنه أعم منه و لو عطفه بالواو كان أوضح ، و يمكنه التفاته إلى أنه عقد و الأصل في العقود اللزوم ، إلا ما أخرجه الدليل ، للأمر بالوفاء بها في الآية المقتضي له .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : چونكه صلح اجمالا عقد مشروع و جائزى است لاجرم پس از ايجاب و قبولى كه از شخص كامل و جايز التصرف صادر شوند لازم مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ كامل ] اين است كه بواسطه بلوغ شرعى و رشد فكرى در او كمال حاصل شده باشد و مراد از [ جايز التصرف ] اين است كه حجر و منع از او مرتفع باشد نه همچون سفيه يا مفلّس كه حق تصرف در مال خودش را ندارند .
سپس مىفرماين :
وظيفه ايجاب و قبول از هركدام از متعاقدين بلفظ [ صالحت ] و [ قبلت ] صحيح و جايز است و بعبارت ديگر :
هركدام از متصالحين براى موجب و قابل واقع شدن صلاحيّت دارند و اينطور نيست كه مانند عقود ديگر صرفا يكى بايد موجب و ديگرى قابل قرار گيرد .
و بهرتقدير اينكه مرحوم مصنف لزوم صلح بواسطه ايجاب و قبول را بر عبارات پيش مترتب نمود و با كلمه [ فاء ] كه دلالت بر تفريع دارد آورد حسن چندانى ندارد زيرا مقصود از كلمه [ جايز ] در عبارت قبل يعنى [ و هو جايز مع الاقرار الخ ] جواز به معناى خاص يعنى [ اباحه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 163
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٣