او جايز بشود و امثال اين امور .
و در تفسير تحريم حلال چنين آمده : مثل اينكه دو نفر با همچنين مصالحه كنند كه يكى از آن دو در قبال مالى كه مىگيرد با همسر خودش نزديكى نكرده يا از مال خويش انتفاع و بهره نبرد و نظير اين امور .
بايد گفت صلح بر مثل اين قبيل امور بحسب ظاهر و واقع باطل و فاسد است و نيز براى تحليل حرام مثالى ديگر ذكر شده به اين شرح :
شخص مدعى است كه فلان مال از آن او است و ديگرى انكار مىكند در حالى كه منكر مثلا مىداند حق با مدعى است حال با هم مصالحه نمودند كه مدعى آن را برداشته و مقدارى از آن را بمنكر بدهد يا منفعت حاصل از آن را بوى بسپارد يا در قبال برداشتن مال بدل آن يعنى قيمت يا مثلش را به او رد كند در اينجا چنين مصالحهاى ظاهرا صحيح است ولى واقعا و بحسب نفس الامر باطل مىباشد .
و اين مثال را مىتوان براى تحليل حرام و تحريم حلال شاهد قرار داد چه آنكه صدق مىكند بگوئيم صلح نسبت به كاذب و غير مستحق حرام را حلال نموده و در حق محق حلال حرام كرده است .
قوله : كذا ورد فى الحديث النبوى : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 164 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن على بن الحسين قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ، و الصلح جائز بين المسلمين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١