قوله : و مثله : ضمير به [ وجود خطّ مورّث ] عائد است .
قوله : يصح الصلح على اسقاطه : ضمير در [ اسقاطه ] به حق عائد است .
متن :
إلا ما أحل حراما ، أو حرم حلالا كذا ورد في الحديث النبوي صلى اللَّه عليه و آله تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر ، أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره ، أو ليشرب الخمر و نحوه و تحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته ، أو لا ينتفع بماله و نحوه و الصلح على مثل هذه باطل ظاهرا ، باطنا . و فسر به صلح المنكر على بعض المدعى ، أو منفعته ، أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى ، لكنه هنا صحيح ظاهرا ، و إن فسد باطنا ، و هو صالح للأمرين معا ، لأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ، و محرم للحلال بالنسبة إلى المحق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مگر صلحى كه موجب تحليل حرام يا تحريم حلالى گردد كه در اين صورت مشروع و جايز نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين عبارت در حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به همين نحو وارد شده است .
و در تفسير تحليل حرام گفته شده : مثل صلح نمودن بر اينكه شخص آزاد و حرّى بنده شود يا استمتاع از زنى بدون سبب اباحه براى غير حلال گردد يا در قبال مالى كه مىدهد شرب خمر و مسكر براى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠