خود به خط موّرثش مكتوبى در دست دارد كه وى نوشته از فلانى چنين حقى مىخواهد حال مدعى عليه آن را انكار مىكند در اينجا اگر با هم صلح كنند به اين نحو كه مدعى از حق گذشته و در قبال آن مالى دريافت نمايد قطعا چنين صلحى صحيح و مشروع بوده و تصرّف هركدام از متعاقدين در عوضى كه به آنها منتقل شده جايز و بدون اشكال مىباشد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
و مثل همين صورت است اگر ادعاى مدعى بواسطه در معرض قرار گرفتن ومتهم بودن خصم وجيه و مورد تأييد قرار گرفت و نباشد خصم كه منكر ثبوت حق است قسم بخورد منتهى با طرف متخاصم صلح نمود كه وى لزوم قسم را از او اسقاط كند و در عوض مالى از وى بعنوان مصالحه بگيرد در اين صورت نيز صلح مشروع و صحيح است چه آنكه قسم حقى است براى مدعى و مىتواند در قبال اغماض از حقّش و اسقاط آن از طرف متخاصم مالى دريافت نمايد .
قوله : مع الاقرار و الانكار عندنا : اينعبارت اشاره است بخلاف شافعى كه صلح را در صورت انكار ممنوع دانسته و گفته است :
در چنين موردى و اگر صلح واقع شود معاوضه بر امرى صورت گرفته كه يكطرف آن ثابت و محقق نيست .
قوله : مع سبق نزاع و لامعه : ضمير در [ معه ] به سبق نزاع عائد است .
قوله : ما دفع اليه المنكر : ضمير در [ اليه ] به [ مدعى ] عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٨