الف : صلح هم با اقرار و تصديق مشروع بوده و هم با انكار .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور از نظر علماء اماميّه مىباشد چه آنكه برخى از عامّه صرفا آن را در صورتى كه مسبوق به نزاع نباشد جايز دانستهاند و بهرتقدير اگر مدعى واقعا صاحب حق بوده آنچه را كه از منكر به عنوان مصالحه اخذ مىكند بر وى حلال و مباح است ولى اگر محقّ نباشد گرفتن آن بر وى در باطن حرام و غير مشروع است چه مالى كه بواسطه آن صلح صورت مىگيرد عين خارجى بوده و چه دين باشد حتى اگر بر سر عينى دو نفر با هم نزاع داشتند و سپس با هم سازش نموده و قرار گذاشتند يكى عين را برداشته و در مقابل به طرف مقابلش مالى بدهد در اينجا اگر در باطن امر استحقاق عين را نداشته باشد تصرفش در آن نامشروع و مجموع عين بر او حرام مىباشد و اينطور نيست كه در قبال مقدار مالى كه به طرف خود داده از عين استثناء شده و بر او حلال باشد بلكه چنانچه گفتيم مجموع عين بدون استثناء بر او حرام و نامشروع مىباشد .
و دليل آن اين است كه معاوضهاشان فاسد و باطلست پس قهرا عوضين كه بواسطه چنين معاوضهاى ردّوبدل شده از ملك صاحبان خارج نشده لاجرم تصرّف هركدام از متصالحين در آنچه از ديگرى بعنوان صلح گرفته حرام است .
بلى : اگر در موردى ادعاى يكى از متصالحين مقرون بقرينهاى بود كه دلالت بر صدق گفتارش مىكرد مثل اينكه وى مدعى است از طرف متخاصم خود حقى طلبكار مىباشد و در بين مدارك و پروندههاى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧