در صورت دوم اگر مكفول له مطالبه بدن را نمود بر كفيل لازمست آن را احضار نمايد ولى در فرض اول اجابت مكفول له لازم نمىباشد .
ناگفته نماند : اين تفصيل مبتنى بر مقالهاى است كه برخى از محققين اختيار نموده و فرموده :
انسان تنها همين هيكل و جثه محسوس نبوده بلكه زمانى اطلاق انسان بر هيكل مزبور صادق است كه روح در آن باشد و در غير اين صورت جماد بوده و استعمال انسان در آن صحيح نيست ازاينرو در جائى كه كفيل لفظ عقد را به [ كفلت فلانا ] تعبير آورده و وى فوت شده باشد چون اسم او مثلا [ زيد ] ديگر بر جثهاش صادق نيست مكفول له حق مطالبه نداشته و بفرض مطالبه اجابتش لازم نيست ولى اگر كفيل گفته باشد [ كفلت بدن فلان ] چون اطلاق بدن بر جثه و هيكل انسانى صحيح است لاجرم مكفول له حق مطالبه دارد و بر كفيل نيز اجابتش لازم و فرض مىباشد .
ولى تفصيل مذكور ضعيف و غير قابل اعتناء است زيرا اطلاقات الفاظ در عقود بر فهم عرفى و مفاهيم متعارف مردم حمل مىشود نه بر اصطلاحات علمى و معانى دقّى فلسفى كه در پيش قليلى از طبقات مردم ردّوبدل مىگردد از اينرو حكم در فرع ياد شده اين است كه بر كفيل در هردو فرض اجابت لازم نبوده و كفالت به مجرد موت مكفول باطل مىگردد .
قوله : قبل احضاره : اضافه [ احضار ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول است بنابراين ضمير فاعلى به [ كفيل ] و ضمير مفعولى به مكفول راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢