جواب
در جواب بايد گفت اين تعليل براى تصحيح عقد كفالت ضعيف و غير قابل اعتناء است زيرا در كفالت چون مطلوب مجموع و كل بوده لاجرم بعض و جزء در صحت كافى نيست اگرچه احضار جزء توقف بر كل داشته باشد چه آنكه بحث در صرف احضار و آوردن مكفول نيست تا گفته شودا چون عقلا احضار جزء منوط به احضار كل است در نتيجه تعبير بجزء بمنزله تعبير به كل مىباشد بلكه كلام در احضار از طريق كفالت صحيح است و چون كفالت صحيح بايد بلفظ صحيح و صريح انشاء شود همچون عقود لازمه ديگر و با دو لفظ ياد شده اين معنا ايجاد نمىگردد لاجرم دليلى بر صحت عقد در اين فرض در دست نداريم و به توجيه مذكور نمىتوان استناد جست .
قوله : و ان قصدها بهما : ضمير مؤنث در [ قصدها ] به جمله و در [ بهما ] به [ يد ] و [ رجل ] عود مىكند .
قوله : كغيره من العقود اللازمة : ضمير در [ كغيره ] به عقد كفالت عائد است .
قوله : و التعليل بعدم امكان : كلمه [ التعليل ] مبتداء و [ ضعيف ] خبر آن است .
قوله : لم يكن البعض كافيا فى صحته : ضمير در [ فى صحته ] بمطلوب راجع است .
قوله : و ان توقف احضاره عليه : ضمير مجرورى در [ احضاره ] به [ بعض ] و در [ عليه ] بمجموع عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 150
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠