أحدهما فإنه لا يبرأ من دين الآخر ، بخلاف السابق ، فإن الغرض من كفالتهما للواحد إحضاره و قد حصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ع : اگر يكنفر جهت تسليم نمودن شخصى كفيل شود كه وى را به دو نفر تحويل دهد لازم است او را به هردو يك جا و با هم تسليم كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا عقد واحد در اينجا بمنزله دو عقد مىباشد پس گويا دو عهده بر ذمه او آمده از اينرو لازم است نسبت بهردو برائت ذمه برايش حاصل شود چنانچه اگر براى هريك بطور مستقل كفيل ميشد يا ضامن دو دين براى دو شخص شود حكم چنين بوده و به مجرد پرداختن دين دين يكى از دو نفر از عهده دين ديگرى خارج نمىگردد و نيز اگر مكفول را بيكى از دو مكفول لهها تسليم كند ذمهاش نسبت به ديگرى باقى است و بايد او را بوى نيز تحويل بدهد بخلاف فرع سابق كه دو نفر كفيل يكنفر بوده كه وى را بمكفول له تحويل دهند چه آنكه در آنجا گفتيم اگر احد الكفيلين مكفول را تحويل دهد ذمه ديگرى نيز فارغ مىشود زيرا غرض از كفالت دو نفر احضار مكفول نزد مكفول له است و آن باحضار يكى از آن دو حاصل مىشود در حالى كه در مسئله مورد بحث غرض احضار مكفول نزد هردو است پس اگر او را به يكى از آن دو تحويل دهد تمام غرض حاصل نشده است .
قوله : من تسليمه اليهما : ضمير مفرد در [ تسليمه ] به واحد و ضمير تثنيه در [ اليهما ] به اثنين راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١