هريك كه صورت بگيرد از عهده ديگرى ساقط است چنانچه مكفول اگر خودش بنزد مكفول له آمده و خويش را تسليم نمايد عهده كفيل برى مىشود و همچنين است اگر شخص اجنبى او را بمكفول له تحويل دهد .
سپس مىفرماين :
و در اينكه احد الكفيلين وقتى مكفول را بتسليم مكفول له مىدهد آيا شرط است از طرف خود و كفيل ديگر نيّت تسليم را بنمايد يا صرف تسليم كافى است و لو چنين قصد و نيّتى ننمايد بين فقهاء دو قولست ولى از نظر ما رأى اجود و پسنديده قول دومى است چنانچه مقتضاى اطلاق عبارت متن نيز همين قول مىباشد .
چنانچه در تسليم مكفول يا تسليم اجنبى وى را به مكفول له همين دو قول وجود دارد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
اصلا ذمّه كفيل ديگر بتسليم شريكش برى نمىشود اعم از اينكه تسليمدهنده در تسليمش او را نيز مورد نيّت قرار داده يا قصد او را نكرده باشد زيرا هركدام حقّى جداگانه و مستقل در ذمّه دارند بنابراين اداء احد الحقين موجب سقوط ديگرى نيست .
اما اين كلام از نظر ما ضعيف و وجه ضعفش ظاهر و روشن است ناگفته نماند : كه بين قول اخير و رأى كسانى كه ذمّه كفيل را بواسطه تسليم شريكش برئ مىدانند ثمره در جائى ظاهر مىشود كه پس از تسليم احد الكفيلين بمكفول له مكفول از دست وى فرار نمايد كه در چنين فرضى بنابر قول اخير بر كفيل ديگر كه ذمّهاش برئ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩