يعنى ذمّه مكفول از آن برى نمىگردد زيرا ايندو دعوى با هم اختلاف داشته و همانطورى كه گذشت هركدام نزاع مستقلى ميباشند و از اين گذشته قسم خوردن ديگرى موجب برائت ذمّه شخص نمىشود .
بلى : مىتوان گفت قسم مردوده از جانب مكفول له را اگر مكفول بخورد ذمّه هردو بمعنى كفيل و مكفول برئ مىگردد به دليل آنكه بعد از سقوط حق از ذمه مكفول كفالت نيز ساقط و باطل مىشود چنانچه اگر مكفول حق خود را بمكفول له بپردازد حكم چنينست يعنى ذمه خود و كفيل هردو ساقط مىگردد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
و همچنين است حكم اگر مكفول له در نزاعش با مكفول قسم را رد نكرد ولى از ايراد آن نكول نمود و بجاى وى مكفول قسم بخورد چه آنكه در اين صورت نيز ذمه او و كفيل هردو برى مىگردد .
قوله : فلو لم يحلف ورد اليمين عليه : ضمير در [ يحلف ] و [ رد ] بمكفول له و در [ عليه ] بكفيل راجعست .
قوله : فحلف برئ : ضميرهاى مستتر در [ حلف ] و [ برئ ] بكفيل عائد است .
قوله : لا يبرء المكفول منه : ضمير در [ منه ] بمال عود مىكند
قوله : لاختلاف الدعويين : مقصود دعواى كفيل و مكفول مىباشد .
قوله : و لانه لا يبرء بيمين غيره : ضمير در [ لانه ] به معناى شأن و در [ يبرء ] و [ غيره ] بمكفول عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧