او نيز همچون كفيل مدعى ابراء ذمه شد به قسم سابق مكفول له نمىتوان اكتفاء نمود چه آنكه قسم مزبور براى اثبات كفالت بوده و ادعاى مكفول دعواى ديگرى است كه مكفول له جهت تخطئه آن نياز به قسم جديد دارد اگرچه ادعاى مكفول بالعرض لازم دارد كه براى كفيل نيز مكفول له قسم بخورد زيرا اگر مدعاى مكفول حق بوده و ذمهاش را مكفول له ابراء نموده باشد ادعاى كفيل نيز صادق و قول وى بر انكار مكفول له مقدم مىشود و در صورتى كه مدعاى مكفول ثابت نشود و وى در جهت اثبات آن بيّنه و شاهدى نداشته باشد همانطوريكه گفتيم مكفول له بايد بر حقانيت انكارش قسم بخورد و لازمه اين قسم آنست كه در نزاعش با كفيل نيز انكار وى مقدم بوده و در آنجا نيز حكم اينستكه او بايد قسم بخورد .
قوله : و كذا لو قال : يعنى در اين صورت نيز انكار مكفول له بر ادعاى كفيل مقدم است .
قوله : ابرأته من الحق : ضمير منصوبى در [ ابرأته ] به - مكفول عائد است .
قوله : او اوفاكه : ضمير فاعلى در [ اوفى ] بمكفول و مقصود از [ كاف خطاب ] مكفول له و ضمير منصوبى متصل به كاف راجع به [ حق ] مىباشد .
قوله : لاصالة بقائه : يعنى بقاء حق .
قوله : و لزمه احضاره : ضمير منصوبى بكفيل و ضمير مجرورى بمكفول عائد است .
قوله : فادعى البرائة : ضمير فاعلى در [ ادعى ] به مكفول راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥