قوله : لم يكلّف احضاره : كلمه [ لم يكلّف ] به صيغه مجهول و ضمير مستتر در آن بكفيل عائد است .
قوله : لعدم امكانه : ضمير در [ امكانه ] باحضار راجعست
قوله : و لا شئ عليه : ضمير در [ عليه ] بكفيل راجعست .
قوله : لانه لم يكفل المال : ضمير منصوبى در [ لانه ] به كفيل عائد مىباشد و مقصود از [ كفالت ] در اينجا معناى ضمان مىباشد
قوله : لم يقصّر فى الاحضار : ضمير مستتر در [ لم يقصّر ] بكفيل عائد است .
متن :
و ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد ، لأنه المفهوم عند الإطلاق . و يشكل لو كانا في برية ، أو بلد غرية قصدهما مفارقته سريعا لكنهم لم يذكروا هنا خلافا كالسلم ، و الإشكال يندفع بالتعيين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ى : اگر عقد كفالت را مطلق واقع ساخته و در آن مكان تحويل و تسليم مكفول را معيّن نكردند اطلاق منصرف است بلزوم تسليم در بلد عقد . شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه از اطلاق بلد عقد فهميده مىشود ولى اشكالى كه در اينجا هست اينكه اگر كفيل و مكفول له عقد كفالت را در بيابانى يا شهر غريبى كه قصد مفارقت از آن را دارند و به سرعت از آنجا خارج مىشوند بطور مطلق واقع ساختند اين انصراف قطعا نبوده و از اطلاق مكان عقد يقينا فهميده نمىشود از اينرو مكان تسليم مكفول دچار حيرت خواهيم شد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩