ولى فقهاء متذكر اين اشكال نشده و حكم را همانطوريكه مرحوم مصنف فرموده بطور مسلّم ذكر نمودهاند چنانچه در بيع سلم نيز مانند اينجا فرموده و گفتهاند اطلاق عقد منصرف است باينكه بايع بايد مبيع را در بلد مسلم فيه تسليم كند در حالى كه اشكال ياد شده در سلم نيز جارى شده و بدين وسيله در مورد اشكال مكان تسليم مجهول مىماند .
البته براى اينكه دچار چنين اشكالى نشده و به منظور اينكه از تحيّر رها گردند بهتر است مكان تسليم را تعيين و مشخص كنند .
قوله : لانه المفهوم : ضمير منصوبى به [ موضع عقد ] راجع است .
قوله : قصدهما مفارقته : ضمير تثنيه به [ مكفول له ] و [ كفيل ] و ضمير در [ مفارقته ] به بلد غربة راجع است .
متن :
و لو عين غيره أي غير موضع العقد لزم ما شرط ، و حيث يعين ، أو يطلق و يحضره في غير ما عين شرعا لا يجب تسلمه و إن انتفى الضرر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : اگر غير موضع عقد را جهت تسليم - معيّن نمودند شرط لازم و مراعاتش واجب است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و در موضعى كه مكان تسليم را معيّن نموده يا مطلق گذاشته و اطلاق را بموضع عقد منصرف دانستيم اگر كفيل مكفول را در جائى حاضر نمود كه آنجا از نظر شرع تعيين نشده است بر مكفول له قبض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠