در اينجا جانب مكفول له را ترجيح داده و قول او را مقدم ميكنند از اينرو لازمست كه وى قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كفيل ادعايش اين است كه مكفول له در وقت كفالت از مكفول حقّى طلب نداشته فلذا بوى مىگويد :
پس نمىتوانى مرا بر احضار او ملزم و مجبور نمائى .
و اما سرّ اينكه قول مكفول له مقدم است اين مىباشد كه نزاعشان بر صحّت و فساد كفالت راجع است به اين معنا كه كفيل مدعى فساد و مكفول له ادعاء مىكند كفالت صحيح بوده است و پرواضح استكه در چنين منازعهاى قول مدعى صحّت مقدم است از اينرو مستحق يعنى مكفول له قسم خورده و بر كفيل لازم مىشود كه مكفول را حاضر كند .
لازم بتوضيح است اگر احضار مكفول متعدد بود به صرف قسمى كه مكفول له قبلا خورد حق ثابت نمىشود چه آنكه قسم مزبور جهت اثبات حقّى بوده كه مصحح كفالت باشد و در چنين قسمى مجرّد - وجيه قرار دادن ادعاء كفايت مىكند اگرچه مقدار و مبلغ يا نوع و سنخ حق را تفصيلا اثبات ننمائيم .
بلى اگر جهت تفصيل و اثبات مبلغ و مقدار حق بينه قائم نمود و بوسيله آن مطلوبش را نزد حاكم اثبات كرد حاكم كفيل را بپرداخت حق مورد ادعاء مكفول له ملزم و مجبور مىنمايد چنانچه شرح آن قبلا گذشت .
قابل توجه آنكه كفيل بعد از پرداختن حق مذكور نمىتواند به مكفول مراجعه كند زيرا خود معترف است ذمّه وى از آن برى بوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢