الذى راجع مىباشد .
متن :
و لو غاب المكفول غيبة يعرف موضعه أنظر الكفيل بعد مطالبة المكفول له بإحضاره ، و بعد الحلول إن كانت مؤجلة به مقدار الذهاب إليه و الإياب فإن مضت و لم يحضره حبس و ألزم ما تقدم ، و لو يعرف موضعه لم يكلف إحضاره ، لعدم إمكانه و لا شيء عليه ، لأنه لم يكفل المال ، و لم يقصر في الإحضار .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : اگر مكفول غايب بود حكم اين استكه بعد از فرارسيدن زمان احضار به مقدارى كه كفيل بنزد وى رفته و او را بياورد بكفيل مهلت داده مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مورد حكم مذكور جائى است كه اولا جاى مكفول معلوم و مشخص بوده و ثانيا مكفول له احضار وى را مطالبه كند كه در صورت مؤجل بودن كفالت و فرارسيدن زمان احضار حكم ياد شده جارى است و بهرتقدير اگر مدت در نظر گرفته شده گذشت و كفيل وى را حاضر ننمود او را حبس كرده و به آنچه قبلا گفته شد ملزمش مىكنند .
سپس مىفرماين :
ولى اگر جاى و مكان مكفول معلوم نباشد نميتوان كفيل را ملزم و مجبور به احضار او نمود زيرا در اين صورت احضارش ممكن نبوده و تكليف باحضار تكليف ما لا يطاق است بنابراين در چنين فرضى كه حق مال بوده و احضار مكفول هم ممكن نباشد به عهده كفيل چيزى نيست نه مال و نه احضار :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧