لا يجب على غير المباشر ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص و إن تمكن الولي منه في العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم ، و إن لم يقتص من القاتل ، لأنها وجبت لمكان الحيلولة و قد زالت ، و عدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق ، و لو كان تخليص الغريم من يد كفيله و تعذر استيفاء الحق من قصاص ، أو مال ، و أخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذي خلصه ، كتخليصه من يد المستحق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در نتيجه اگر غريم قاتل عمدى بوده يا قتل شبه عمد از وى صادر شده باشد بر رهاكننده لازمست او را حاضر كرده يا ديه را بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورتى كه غريم قتل عمدى مرتكب شده باشد و رهاكننده وى را حاضر ننمود او را قصاص نمىكنند زيرا قصاص بر غير مباشر قتل ثابت نمىباشد بنابراين قصاص نمودن رهاكننده مشروع نيست .
و بهرتقدير اگر فرارى بودن قاتل استمرار داشت مالى كه رهاكننده به مستحق داده از كيسه وى رفته و صرفا ضرر به خود او متوجه است ولى اگر ولى مقتول ( مستحق ) بر قاتل عمد دست يافت بر وى لازم است ديهاى را كه از مخلّص و رهاكننده گرفته بود بوى رد نمايد اگرچه قاتل را بخواهد قصاص نمايد و دليل اين حكم آن است كه ديهاى را كه قبلا از او گرفته از باب بدل حيلوله بوده است يعنى ديه به اين جهت بود كه رهاكننده بين مستحق و قاتل حائل و مانع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 124
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٤