شد حال پس از اينكه اين حيلولة و منع از بين رفت و مستحق بر جانى دست پيدا نمود بودن بدل نزد وى مشروع نبوده و ديه را بايد به صاحبش رد نمايد و اينكه جانى قصاص ممكن است نشده باشد صرفا مستند به اختيار مستحق است و به مخلّص ارتباطى ندارد .
فرع
در صورتى كه شخص قاهر بدهكار و غريم را از دست كفيل رهانيد و بدين وسيله مكفول له نتوانست حق خود را از مكفول استيفاء كند اعم از آنكه حق قصاص بوده يا مال باشد و لهذا حق را از كفيل گرفت ( البته در موردى كه شرعا ممكن باشد ) حكم اين استكه كفيل مىتواند به رهاكننده رجوع نموده و غرامتى كه پرداخته از وى بستاند و در واقع ضرر اين جنايت متوجه مخلّص مىشود چنانچه اگر وى غريم را از دست مستحق مىرهانيد حكمش همين بود .
قوله : او شبهه : يعنى شبه عمد .
قوله : لزمه احضاره : ضمير در [ لزمه ] به رهاكننده راجع بوده و در [ احضاره ] به غريم .
قوله : و لا يقتص منه : ضمير مستتر در [ يقتص ] به رهاكننده راجع است .
قوله : لانه لا يجب على غير المباشر : ضمير در [ لانه ] به قصاص راجع است و مقصود از [ مباشر ] كسى استكه قاتل مىباشد .
قوله : ذهب المال على المخلّص : مقصود از [ مال ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 125
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥