معامله كتاب بچراغ كه وى با حسين انجام داده غير فضولى بوده و قطعا صحيح است ولى دو عقد قبلى به لحاظ اينكه مورد اجازه واقع نشدهاند باطل هستند .
اما اگر ثمن را اجازه داد معناى اجازه ثمن اينست كه مجيز آن را بملك خود نقل مىدهد و مثمن را از ملك خويش بيرون مىكند و بديهى است انتقال ثمن بملك خود مستلزم اين است كه عقود واقعه بر اين ثمن قبل از اجازه صحيح باشند مثلا در مثال مزبور زيد وقتى معامله گوسفند به فرش را امضاء كرد معنايش اين است كه فرش را به ملك خود انتقال داد و گوسفند را از ملك خويش خارج كرد و اين معنا فرع بر اين است كه او مالك گوسفند باشد و مالك بودنش مستلزم اين است كه عقد قبلى يعنى اسب بگوسفند صحيح بوده باشد و صحت اين عقد نيز ملازم با صحت عقد قبلى يعنى كتاب باسب است و بدينوسيله عقد مجاز و تمام عقود متقدم بر آن صحيح مىشوند ولى عقد متأخر يعنى فرش به عبد به لحاظ عدم اجازه باطل است .
متن :
هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود ، أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا كان كالمثمن في صحة ما أجيز و ما بعده .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور يعنى اينكه گفتيم اگر مالك اصلى عقد فضولى واقع بر ثمن را اجازه دهد عقد مجاز و عقود ما قبل آن صحيح هستند در صورتى كه اثمان در عقود متفاوت باشند مانند مثالى كه ذكر كرديم ولى اگر متعلق عقود فضولى فقط همان ثمن اول باشد چنانچه در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 95
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥