بايعين فضولى در هرعقدى مختلف مىباشند و حاصل چهار عقد اين است :
1 - كتاب به اسب ، بايع فضول اول .
2 - كتاب به عباء ، بايع فضول عمرو .
3 - كتاب به شمشير ، بايع فضول خالد .
4 - كتاب به چراغ ، بايع فضول حسن .
حال اگر زيد كه مالك اصلى كتاب است معامله كتاب بشمشير را اجازه داد ، يعنى عقد فضولى را كه خالد با حسن روى مثمن انجام داده در اينجا اين عقد و عقد بعدى آنكه بيع كتاب به چراغست صحيح ولى دو عقد قبلش كه كتاب به عباء و كتاب به اسب باشد باطل مىگردد ولى اگر زيد معامله گوسفند به فرش را كه فضول اول روى ثمن انجام داده بود امضاء نمود اين عقد و عقود قبلش كه اسب به گوسفند و كتاب به اسب باشد صحيح ولى عقد بعدى كه فرش بعبد باشد باطل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فرق بين ايندو حكم و علت اختلاف آنها اين است :
كه اجازه دادن مثمن معنايش انتقال آن از مجيز به مشترى است پس قهرا با اجازه وى مشترى مالك شده و عقود متأخره از آن تمام صحيح و غير فضولى مىشوند چنانچه در مثالى كه ذكر كرديم زيد وقتى معامله كتاب به شمشير را اجازه داد معنايش اين استكه شمشير را خود برداشته و كتاب را در عوضش به حسن تمليك مىكند پس وقتى حسن مالك كتاب شد مىتواند آن را بهر ثمنى كه بخواهد بفروشد لذا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤