جامه را به صد در هم فروخته و به مشترى تسليم كرد و مشترى پس از خريدن ثوب آن را به دويست در هم فروخت و به مشترى ديگر تسليم نمود و مشترى سوم پس از خريدن ثوب را به سيصد در هم فروخت در اينجا اگر مالك عقد اخير يعنى ثوب به سيصد در هم اجازه دهد به لحاظ اينكه اجازه به عقد فضولى تعلّق گرفته كه ثمن در آن مكرّر مورد معامله واقع شده و حكم مثمن را پيدا نموده است لهذا تنها همان صحيح بوده و عقود متقدم بر آن صحيح نيست بنابراين اگر يكى از عقود وسط را اجازه دهد آن و ما بعدش صحيح و ما قبل آن باطل است .
بلى اگر در مثال مفروض جامه را كه ثمن اول است به كتاب و سپس كتاب را به شمشير و پس از آن شمشير را به اسب فروخت به اين معنا كه بتكرار عقود اثمان نيز متفاوت شود و مالك عقد شمشير به اسب را اجازه داد مقتضى اين اجازه صحت عقد مزبور و عقود متقدم بر آن است زيرا تملك شمشير فرع تملك عوضى استكه با آن شمشير خريدارى شده يعنى كتاب و كتاب را نيز موقعى مالك مىشود كه عوض آن يعنى جامه را صاحب شده باشد فلذا در اين فرض مىتوان گفت عبارت قوم كه فرمودهاند ( صح و ما قبله ) صحيح است .
متن :
و لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه به ، أو عند عرضها أي الإجازة عليه ، لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه ، بل لا بد من لفظ صريح فيها كالعقد ، و يكفي أجزت العقد ، أو البيع ، أو أنفذت ، أو أمضيت ، أو رضيت و شبهه كأقررته ، و أبقيته ، و التزمت به .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧