شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در مقام اجازه سكوت مالك در حين وقوع عقد كافى نيست اگرچه بوقوع عقد مطلع بوده و معذلك ساكت باشد چنانچه اگر بعد از وقوع عقد بودى عرضه اجازه كرده و از او خواستند كه عقد واقع را اجازه دهد ولى وى ساكت ماند نه اجازه داد و نه ردّ نمود اين سكوت را نمىتوان كافى در تحقق اجازه دانست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
جهت آن اين است كه سكوت از رضاء باطنى اعم بوده و به مقتضاى ( العام لا يدل على الخاص ) دلالت بر اجازه ندارد بلكه در تحقق آن لازم است لفظ صريحى از مالك شنيده شود همانطورى كه در وجود نفس عقد محتاج به لفظ مىباشيم .
و الفاظيكه در اين باب مؤثر هستند طبق فرموده مصنف ( اجزت العقد يا اجزت البيع يا انفذت يا امضيت يا رضيت و يا اشباه و نظائر اينها همچون اقررته و ابقيته و الزمت به ) مىباشند .
متن :
فإن لم يجز انتزعه من المشتري ، لأنه عين ماله ، و لو تصرف المشتري فيه بما له أجرة كسكنى الدار ، و ركوب الدابة رجع بها عليه ، بل له الرجوع بعوض المنافع و إن لم يستوفها ، مع وضع يده عليها ، لأنه حينئذ كالغاصب و إن كان جاهلا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مالك عقد را اجازه نداد مال خود را از مشترى مىستاند زيرا عين مال او بوده و وى به آن احق و سزاوارتر است .
و در صورتى كه مشترى در آن تصرّفى نموده كه در قبال آن اجرت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨