تعدّد نيز بر سهگونه است :
الف : عقود متعدد فضولى فقط بر ثمن واقع شود .
ب : عقود فضوليه بر خصوص مثمن واقع شود .
ج : عقود مزبور بر ثمن و مثمن هردو مترتب شود .
و هركدام از اين سه نيز از دو حال خارج نيست :
د : مالك تمام را اجازه دهد .
ه : مالك بعضى را اجازه و بعضى را ردّ نمايد .
در صورتى كه تمام را اجازه دهد حكمش اين است كه كليه عقود متعدده چه در ناحيه ثمن و چه در طرف مثمن صحيح مىباشند .
ولى اگر يكى از آنها را فقط امضاء نمود در صورتى كه متعلق اجازه عقد فضولى واقع بر مثمن باشد حكمش اينست كه عقد مورد اجازه و تمام عقود متأخر از آن صحيح بوده ولى عقود متقدم باطل مىباشند .
ولى اگر عقد مجاز ، عقد فضولى بر ثمن باشد حكمش عكس مىشود يعنى عقود متقدم بر مجاز صحيح ولى متأخر از آن باطل مىباشد .
مترجم گويد :
مثال آن اين است : كتابى است مال زيد ، فضول آن را بعمرو در مقابل اسب مىفروشد ( يعنى كتاب مثمن و اسب ثمن مىشود ) سپس فضول اسب را كه ثمن است به بكر در قبال گوسفند مىفروشد ( يعنى گوسفند را ثمن قرار مىدهند ) و پس از آن براى سومين بار فضول گوسفند را به فرشى مىفروشد و فرش را قبض مىكند و براى بار چهارم فرش را به عبدى فروخته و عبد را مىگيرد .
پس تا به حال شخص فضول چهار عقد انجام داده به اين شرح :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 92
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢