كاشف يا ناقل بودن اجازه
شرح فارسى :
اختلاف است در اجازهاى كه مالك بعد از عقد فضول مىدهد كه آيا كاشف است از صحت عقد از همانوقت وقوع يا صحت آن بعد از اجازه حاصل مىشود و بنابراين نقل و انتقال تا قبل از اجازه نبوده و به آن مستند مىباشد .
مرحوم مصنف در متن مىفرماين :
اجازه كاشف از صحت است از زمان وقوع عقد نه اينكه نقل و انتقال بعد از حصول آن واقع شده و به آن مستند باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر كاشف بودن اين است كه سبب تامه براى نقل ملك همان عقد واجد شرائط است و تمام شرائط در بيع منظور حاصل است مگر رضاء مالك و آن هم بعد از اجازه حاصل مىشود لاجرم پس از امضاء عقد كشف مىكنيم كه سبب تام مؤثر بوده و عقد صحيح تحقق داشته و بدين وسيله عموم آيه شريفه ( اوفوا بالعقود ) شامل آن مىشود .
حال اگر اين تقرير را قبول نكرده و عقد را علّت تامّه و سبب منحصر در نقل و انتقال ندانيم بلكه اجازه را نيز بعنوان جزء مؤثّر قرار دهيم لازم مىآيد در موضوع آيه شريفه كه فقط عقد را متعلق وجوب وفاء قرار داده تصرف نموده و عقد را باضافه اجازه واجب الوفاء بدانيم و اين خلاف ظاهر دليل است .
و سپس در تقريب نقل مىفرماين :