تأثير عقد در نقل ملك وجودا و عدما دائر مدار اجازه است پس بايد اجازه را جزئى از سبب ناقل قرار داد و بديهى است تا سبب تمام اجزائش حاصل نشود مسبب در خارج تحقق نمىيابد و مقصود از نقل همين معنا است .
متن :
فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ، و نماء الثمن المعين للبائع ، و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز .
نتيجه بحث
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
نتيجه كاشف بودن اجازه اين است كه نماء و منافع زمان بين عقد و اجازه از مبيع مال مشترى و از ثمن معين و مشخص مال بايع است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى اگر قائل بنقل شويم بمقتضاى ( النماء تابعة للعين ) هركس كه مالك عوضين است منافع نيز از آن اوست از اينرو نماءات مبيع مال بايع و ثمرات ثمن متعلق به مشترى مىباشد .
مؤلف گويد :
از كلام مرحوم مصنف در متن چنين استفاده مىشود كه اين ثمره و نتيجه در جائى است كه ثمن معين و مشخص باشد نه كلى و حق هم همين است چه آنكه كلى در خارج نيست تا بتوان نماءات خارجى را