متن :
و اعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا مع وقوعه به غير حق و من ثم جاز بيعه في مواضع كثيرة ، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ، و نفقة واجب النفقة ، و تقويم العبد على معتق نصيبه منه ، و فكه من الرق ليرث ، و إذا أسلم عبد الكافر ، أو اشتراه و سوغناه ، أو اشترى المصحف ، و بيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام به حق نفقته ، و الطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف ، و المحتكر مع عدم وجود غيره ، و احتياج الناس إليه ، و نحو ذلك .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بيع مكره در صورتى متوقف به رضايت بعد از عقد است كه وى را بناحق بر آن وادار كرده باشند لذا در بسيارى از موارد كه اكراه به حق است حضرات حكم به صحت بيع نموده بدون اعتبار رضاء لا حق از جمله موارد ذيل :
الف : اكراه نمودن مديونى كه ديون خود را نمىدهد به بيع اموالش براى وفاء ديون .
ب : اكراه شخصى را بر بيع اموالش به جهت انفاق بر عائله واجب النفقهاش .
ج : اكراه مولاى عبدى را بر فروش عبدش كه مورّث وى فوت شده و وارثى غير از عبد ندارد كه از مال مورث وى را به اجبار از مولايش خريده و آزادش مىكنند تا بقيه ما ترك را ارث ببرد .
د : اكراه مولاى كافرى را بر فروش عبدش كه اسلام آورده يا ابتداء عبد مسلمانى را خريد و بنا گذارديم بر صحت بيع ولى در ملكش باقى نبايد گذارد فلذا باجبار از وى او را مىخرند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 86
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦